أعطى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، انطلاقة تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يعتبر ثورة غير مسبوقة للنهوض بأوضاع المواطنين المغاربة.
وفي هذا الصدد، ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
وفي تفاصيل المشروع الملكي، يُنتظر أن يستفيد في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة.
أما المرحلة الثانية فتهم فئات أخرى في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المواطنين.
وخلال هذا الحفل، قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون في كلمة بين يدي الملك، إن “تنزيل هذا المشروع المجتمعي إلهام يشكل نقطة بداية لتحقيق تطلعات صاحب الجلالة فيما يخص الاستجابة لتحدي تعميم الحماية الاجتماعية على كافة فئات المجتمع المغربي”.
وأردف الوزير بأنه “تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، حرصت الحكومة على إعداد القانون الإطار الذي تم تقديم خطوطه العريضة بين يدي جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2021، وصادق عليه مجلسا البرلمان”.
ويكمل المسؤول الحكومي ذاته بأن “القانون سيمكن أيضا من ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية”.
وزاد بنشعبون: “هذا القانون يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية السديدة لجلالة الملك في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها جلالته، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
واستطرد وزير المالية والاقتصاد بأن “القانون المذكور يمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني، بما يوفر الحماية للطبقة العاملة ويصون حقوقها، ومنعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك”.
ويوضح بنشعبون بأن “الأمر يتعلق أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، حيث سيستفيد 22 مليون شخص إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء”.
ويتعلق الأمر، ثانيا، بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية”.
وثالثا، يتابع المتحدث، توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش.
ورابعا، وفق الوزير، تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وكشف بنشعبون، بين يدي الملك، أن تدبير هذه البرامج في أفق 2025 سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار درهم سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
وشدد الوزير ذاته على أن تعميم التغطية الصحية يقتضي رفع مجموعة من التحديات تهم، على الخصوص، مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي، وذلك عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة وتشجيع التجارب الناجحة.
وبهذه المناسبة، ترأس الملك مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
الاتفاقية الإطار الأولى تتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط.
الاتفاقية الإطار الثانية تخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط.
وأما الاتفاقية الإطار الثالثة فتهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط.
وأوضح بنشعبون أنه “سيتم العمل على توقيع الاتفاقيات الخاصة بالفئات المتبقية خلال الأسابيع القادمة، ويتعلق الأمر بمهنيي النقل وأصحاب المهن الحرة من مهندسين وأطباء ومحامين”.
“كتابعة
