آفاق عربية بلا حدود

صحيفة الافق العربي الالكترونية
-- رقم الترخيص 2020/410 --

المؤسسات الصحفية السعودية .. حلول الاستدامة والتنوع

المؤسسات الصحفية السعودية وحلول الاستدامة والتوع

كانت وما زالت المؤسسات الصحفية أحد أهم قطاعات القومي الناعمة السعودية .. وأدت عبر إصداراتها المتعددة الكثير لخدمة الوطن ولدعم القضايا الوطنية.

كما ساهمت وبشكل فعال في مسيرة التنمية الوطنية ودعم الإقتصاد الوطني ..

واليوم والمؤسسات الصحفية السعودية تواجه أسوء أزماتها .. فالواجب أن لا نترك وحيدة. وسط أمواج التعثرات والمتغيرات الاجتماعية والإقتصادية.

الواجب أن تسعى الجهات ذات العلاقة بالمبادرة والمساهمة في إيجاد حلول لعلاج تعثرات المؤسسات الصحفية. هذه الكيانات الوطنية الكبرى.

ولكن البداية يجب أن تكون المبادرة من المؤسسات الصحفية نفسها .. فالواجب أن تتكاتف وتجتمع لدراسة الإشكاليات وإقتراح الحلول.

وعليه أرغب في إيضاح النقاط الهامة التالية:

–       إن المؤسسات الصحفية هي بالأصل شركات . سميت نظاماً مؤسسات إستثناءاً لظروف خاصة حدثت خلال حقبة زمنية ماضية

–       ما يسمى لدينا بالصحف الورقية فأميز وصف لها أن تسمى (الصحف المملوكة للمؤسسات الصحفية )

–       خلال مسيرة المؤسسات الصحفية السعودية فقد أعتمدت بإيراداتها بشكل كبير وكبير جداً على الإعلان أولاً ومبيعات الإصدارات ثانياً وإيرادات المطابع على إستحياءً في المرتبة الثالثة  .. فالمؤسسات الصحفية لم تطرح في أي يوم  من الأيام زيادة وتنوع مصادر إيراداتها رغم أن النظام لم يحصر نشاطها في النشر والطباعة فقط .

–       أرتفعت الإيرادات وزادت أرباح المؤسسات الصحفية السعودية وبلغت ذروتها مع مطلع الألفية وأستمرت بالإرتفاع مستفيدة من الطفرة الاقتصادية التي عاشتها المملكة حتى منتصف العقد الماضي حين ظهرت مؤشرات المشكلة وبشكل لافت وكبير .

وبدأت الأرباح في الإنحسار .. وبات قطاع الإعلان في الإنخفاض الكبير .. مع نموا قطاع الإعلان الرقمي .. وظهور منافسين جدد أرخص ثمناً وأكثر إنتشاراً من الصحف .

–       رغم إن المؤسسات الصحفية السعودية نجحت نجاح كبير في تأسيس الشركة الوطنية للتوزيع .. هذه الشركة التي حققت الكثير من المكتسبات للمؤسسات كما حققت أرباحاً جيده جداً .

إلا أن المؤسسات الصحفية لم تفكر مطلقا في تأسيس كيانات إستثمارية جديدة . تحقق إستدامه مالية لها ..

فالمرحلة الحالية تقتضي ضرورة الإستفادة من فكرة وتجربة الشركة الوطنية .. وتوحيد الجهود والطاقات لتحقيق المنفعة لجميع المؤسسات الصحفية دون إستثناء

–       في ظل الأزمة المالية الحادة التي عاشتها المؤسسات الصحفية كان الخيار الأول والعاجل إعادة الهيكلة وإلغاء بعض الإصدارات وإغلاق بعض الفروع وترشيد النفقات … فرغم أهمية هذا الخيار إلا إنه من الضروري أن يصاحبه البحث عن إيرادات مالية جديدة وناجحة .. تعيد للمؤسسات الصحفية توازنها وتحافظ على وجودها وتحفظها في هذه الظروف الإستثنائية .

وتميزت مؤسسة اليمامة الصحفية بأن تكون مبادرة لإيجاد مصادر دخل جديدة فأسست شركة لتنظيم الفعاليات ومركز للتدريب . فرغم أهمية هذين المشروعين الإستثماريين وحاجه السوق المحلي لهما .. إلا إن المجال مازال يتسع للكثير من الإستثمارات الناجحة , والأكثر ربحية وخاصة فيما يتعلق بقطاع الإعلام والنشر .

وفي منطقة الخليج تمتلك صحيفة الرأي الكويتية تجربة رائدة ومميزة في المجال الإستثماري ,فصحيفة الرأي الكويتية تحولت إلى شركة إعلامية رائدة وتمتلك عدة مجالات إستثماريه أهمها شركة الإنتاج الإعلامي وشركة للإعلانات وقناة تلفزيونية رائدة .. وغيرها من مجالات الإستثمارات . هذا التحول وهذه الإستثمارات جعلت صحيفة الرأي وشركة الرأي من أغنى الكيانات الإعلامية في الشرق الأوسط .

فالواقع يقتضي هنا إستحضار تجربة صحيفة الرأي الكويتية التي أستقرأت إداراتها المستقبل منذ وقت مبكر وأحسنت التخطيط والتصرف ووضعت الحلول المناسبة والتي أثبتت الأيام نجاحها ..

–       تمتلك المؤسسات الصحفية أرشيفاً هائلاً من الصور والوثائق والمطبوعات والذي يمثل جزء هام من تاريخ المملكة والمنطقة والعالم .. فمن الممكن أن تتعاون المؤسسات الصحفية مع دارة الملك عبدالعزيز والجامعات والمراكز البحثية لإصدار الموسوعات الوطنية والعالمية المتخصصة .. فإحداث مراكز للإرشيف والوثائق في المؤسسات الصحفية سيكون مورد مالي جديد ..

–       تمتلك بعض المؤسسات الصحفية أصول عقارية يمكن الإستفادة منها لتحقيق عوائد مالية عالية من خلال إستثمارها أو تأجيرها .. خاصة في ظل ظروف الترشيد وإعادة الهيكلة وتقليص أعداد الموظفين .

–       من خلال الكوادر البشرية المتخصصة والعاملة في المؤسسات الصحفية تستطيع المؤسسات إحداث مراكز للأبحاث والدراسات . خاصة في المجال السياسي والإقتصادي والتربوي . ويتم تسويق هذه المنتجات في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات والمؤسسات والسفارات .

–       تمتلك المؤسسات الصحفية علامات تجارية شهيرة وقديمة وناجحه وتحظى بالثقة في الأوساط الاجتماعية والرسمية . وعليه يمكن أن تعقد أي من المؤسسات الصحفية  شراكة مع أي كيان تجاري لإيجاد منتج يحمل العلامة التجارية التي تملكها المؤسسة الصحفية .

–       أوجد نظام المطبوعات والنشر ولائحة النشر الإلكتروني الكثير من المجالات التي يمكن أن تستثمر بها المؤسسات الصحفية وتكون رائدة جداً في هذا المجال نظير ما تملكه من رأس المال والكوادر البشرية والخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية والسمعة العالية  والمكانة الرفيعة إجتماعياً ورسمياً .

–       الدعم المالي الحكومي المباشر للمؤسسات الصحفية لم يكن في يوم من الأيام موجوداً .. فقد كان الدعم الحكومي للمؤسسات الصحفية دعماً غير مباشراً وغير مالي .. ويساهم بشكل مباشر في تطوير المؤسسات ومطبوعاتها ويسهم في أداءها  لرسالتها على الوجهه الأمثل والمطلوب .. حيث يتمثل الدعم في الإشتراكات الحكومية في مطبوعات المؤسسات الصحفية . إضافة إلى الإعلانات الحكومية . ومنح المؤسسات الصحفية أراضي مناسبة لمقراتها الرئيسية . ونقل الصحف عبر الخطوط السعودية مجاناً . إضافة إلى توجيه الشركات بضرورة نشر قوائمها المالية في الصحف المحلية كمواد إعلانية مدفوعة الثمن .

مثل هذا الدعم الحكومي كان له أهمية قصوى للمؤسسات الصحفية في مرحلة سابقة .. وفي المرحلة الحالية يجب صياغة دعم حكومي جديد يناسب المرحلة الحالية ..

بعيداً عن الإعانات والمنح المالية المباشرة التي تبقى حلول وقتية وآثارها ذات أثر مؤقت وقصير .

–       أهم مظاهر الدعم الحكومي في هذه المرحلة  هو أنه يجب أن تصاغ أنظمه جديدة تمكن الجهات الحكومية وشبه الحكومية من التعاقد مع المؤسسات الصحفية وتستثنيها من بعض شروط  نظام المناقصات الحكومية . للتعاقد مع المؤسسات  الصحفية في المجالات التجارية كالطباعة والنشر وغيره من الإستثمارات التي تعمل بها المؤسسات الصحفية .

–       مطابع المؤسسات الصحفية قادرة على إنتاج قرابة 25% من مطبوعات الجهات الحكومية وشبه الحكومية .. مما سيحول هذه المطابع لأن تكون مصدر الدخل الأول للمؤسسات الصحفية .

كما إن المؤسسات الصحفية بكوادرها البشرية وتراكم الخبرات لديها قادرة على أن تكون هي الجهات الصانعة والمخرجة للمحتوى الإعلامي للجهات الحكومية وشبه الحكومية إضافة إلى الشركات والمؤسسات .. وهذا يعني وجود مصدر مالي جديد للمؤسسات الصحفية ..

–       المؤسسات الصحفية لديها المقدرة والرغبة للتحول والتطوير بما يناسب المرحلة الحالية والحكومة ممثلة بوزارة الإعلام لديها الرغبة في دعم المؤسسات الصحفية .

إذا فالواجب أن تتظافر الجهود وتتوحد لتحقيق هذا المبتغى الوطني والهام ..

–       في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها المؤسسات الصحفية . قد تكون هناك ضرورة لصرف إعانة مالية عاجلة ومشروطة للمؤسسات الصحفية لتساعدها على التحول .. وتكون مشروطه للمؤسسات المديونة أن تسدد ديونها مبتدئين بحقوق الموظفين والأولوية لصغار الموظفين . خاصة وأن هناك من المؤسسات الصحفية قد صدر ضدها أحكام قضائية بإيقاف الخدمات نظير ديون ومستحقات لموظفين لم تسدد فالديون عقبة رئيسية تمنع أي مؤسسة من التطوير .

اما المؤسسات الغير مديونة فستمكنها المنحة المالية من صنع خطوات تطويرية ذات عوائد مالية جديدة .

وعليه فإن المؤسسات الصحفية ووزارة الإعلام يجب أن تتوحد جهودهم لتحقيق الغاية الهامة وهي الحفاظ على مكانة الصحافة السعودية .

–       الأفضل أن تبادر المؤسسات الصحفية لعقد مؤتمر تحت إشراف أو متابعة وزارة الإعلام. لبحث إيجاد حلول مناسبة لوضع المؤسسات المالي. والحفاظ على تواجد وقوة هذه المؤسسات, وتنبثق عن المؤتمر توصيات ولجنة مختصة ومتفرقة لمتابعة تنفيذ التوصيات.

 

 

 * عارف العضيلة
الرئيس التنفيذي لدار مصادر للدراسات والأبحاث الإعلامية

شارك المقال :

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on reddit

أضف تعليقك

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

مقالات ذات صلة